جديد الفيديو
تغذيات RSS
|
|
الجمارك السعودية تفرض قيوداً على الاستثمار الأجنبي
01-27-2012 09:30 AM
شبكة الحياد - بدر السلطان :
فرضت الجمارك السعودية قيودًا جديدة على استيراد الشركات ومؤسسات الاستثمار الأجنبي على استيراد مواد غير مطابقة للنشاط المصرح به، ما تسبب في إغراق الأسواق المحلية بمنتجات متوافرة، وإلحاق الضرر بالقطاع التجاري السعودي.
وترى الجمارك أن تطبيقها النظام الجديد يأتي انطلاقاً من دورها كخط أول في حماية الأسواق المحلية من العشوائية والمخالفات خاصة وأن السماح للحاصلين على تراخيص الاستثمار الأجنبي باستيراد جميع البضائع سيضر ذلك بالمستورد المحلي.
ويسري القرار الجديد على كل المنافذ الجمركية حيث يتولى كل منفذ مطابقة الواردات مع النشاط المدون في السجل التجاري.
وقال إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة التجارية أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجمارك في منح المفتش الجمركي صلاحية مطابقة النشاط، حل الأزمة التي حدثت عند بداية تقييد استيراد المستثمرين الأجانب.
ورأى العقيلي أن توجه مصلحة الجمارك في ضبط استيراد المستثمرين الأجانب يعتبر عملية احتياطية لحماية الأسواق المحلية من الإغراق والتسبب في خسائر للشركات والمؤسسات السعودية.
وكانت مصلحة الجمارك استثنت بقرارها الاستثمارات الأجنبية التي تزيد رساميلها على عشرة ملايين ريال، إلا أنها تراجعت أخيراً وطبقت أنظمتها على جميع التراخيص من دون استثناء.
وسهلت الجمارك في الإجراءات السابقة حيث ساوت المستورد الأجنبي بالسعودي عند وصول وارداته، والسماح له بطلب التفتيش والمعاينة مع منح المعاين الجمركي صلاحيات تتيح له مطابقة البضاعة الواردة مع النشاط المصرح به.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت في وقت سابق أن نسبة سعودة الوظائف في الشركات المرخصة من قبل الهيئة بلغت 27%، بينما النسبة ذاتها في الشركات غير المرتبطة بهيئة الاستثمار- السعودية - لا تتجاوز 10%.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|