عضو الشورى و حقوق الإنسان في محاضرة بأدبي الجوف : تعيين رؤساء التحرير و حجب الصحف و إيقاف الكتاب ، انتهاكات من الدرجة الأولى لحرية التعبير ، وأطالب بـ وإدراج \"حقوق الإنسان\" في التعليم العام والجامعي

جديد المقالات

جديد الأخبار

جديد الفيديو

مفاجأة نشر تفاصيل مذبحة مبارة بورسعيد قبل حدثه

يجوز النظر إلى العاريات و أظن تفخيدهن مستحب

مسلم اتصل على برنامج مسيحي (انظر ماذا حدث)

ملاك يقود فرسة فى التحرير في مصر.. الفيديو الذى ادهش العالم

تغذيات RSS

عضو الشورى و حقوق الإنسان في محاضرة بأدبي الجوف : تعيين رؤساء التحرير و حجب الصحف و إيقاف الكتاب ، انتهاكات من الدرجة الأولى لحرية التعبير ، وأطالب بـ وإدراج "حقوق الإنسان" في التعليم العام والجامعي

عضو الشورى و حقوق الإنسان في محاضرة بأدبي الجوف : تعيين رؤساء التحرير و حجب الصحف و إيقاف الكتاب ، انتهاكات من الدرجة الأولى لحرية التعبير ، وأطالب بـ وإدراج \"حقوق الإنسان\" في التعليم العام والجامعي

$عضو الشورى و حقوق الإنسان في محاضرة بأدبي الجوف : تعيين رؤساء التحرير و حجب الصحف و إيقاف الكتاب ، انتهاكات من الدرجة الأولى لحرية التعبير ، وأطالب بـ وإدراج \"حقوق الإنسان\" في التعليم العام والجامعي$

01-04-2010 12:03 AM

شبكة الحياد ــ الجوف ــ راكان الفيهقي :

ضمن الأنشطة الثقافية التي ينظمها نادي الجوف الأدبي للعام الحالي ألقى الدكتور عبد الرحمن العناد، عضو مجلس الشورى، وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، محاضرة تحت عنوان " موقع حرية التعبير في منظومة حقوق الإنسان" وذلك في مركز الكايد الثقافي في مدينة سكاكا.
وأشاد الدكتور العناد في بداية المحاضرة بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الجوف الأدبي برئاسة الأستاذ إبراهيم الحميد ونشاطاته المتواصلة والمرموقة الرامية لدفع الحركة الثقافية في منطقة الجوف وقال " إن نادي الجوف الأدبي يعد أنشط الأندية الأدبية على الإطلاق في البلاد وهذه ليس مجامله إنما هو الواقع

وتحدث الدكتور العناد في البداية عن تأسيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية ،ثم تناول أقسام حقوق الإنسان في منظور الأنظمة والقوانين وبين أنها تنقسم إلى الحقوق الطبيعية، والحقوق المدنية، والحقوق الاجتماعية والثقافية، والحقوق السياسية، وأن حق التعبير يأتي ضمن الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن الحرية تعني التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو الأعمال الفنية دون قيود حكومية، ودون أن تتعارض مع القوانين السائدة في البلد ن مشيرا إلى أن هناك تداخل بين حرية التعبير والحق في الاطلاع على المعلومات التي تهم المواطنين وتؤثر في حياتهم، والعلاقة بين حرية التعبير وحرية الصحافة ،وتناول الدكتور العناد موضوع حقوق الإنسان في السعودية ، ومصادقة المملكة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتوقيع المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية ، وذلك ضمن التزامها بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأضاف في حديثه عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بأنها تملك سلطة معنوية عبر مخاطبتها المسئول وكذلك عبر إعلان موقفها من الانتهاكات التي تحدث معتبرا أنها اكتسبت الفترة الأخير المزيد من الثقة والاحترام في المجتمع الدولي الأمر الذي جعلها تعد مصدرا ومرجعا للعديد من الهيئات والمنظمات والجمعيات الخارجية المهتمة بحقوق الإنسان حيث تم الاستعانة بأكثر من خمسة عشر حاله نشرتها الجمعية خلال العام الحالي من قبل هذه الجهات الدولية.
وأعتبر الدكتور العناد خلال المحاضرة التي أدارها نائب رئيس مجلس إدارة النادي مفلح الكايد وحضرها الأستاذ إبراهيم الحميد رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي في منطقة الجوف ووكيل جامعة الجوف الدكتور طارش الشمري - المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان في الجوف وعدد كبير من مدراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة وعدد كبير من قبل المهتمين والحضور أن من أهم إشكاليات تقييد الحريات في السعودية قضية تعيين رؤساء تحرير الصحف وعزلهم أو تنحيتهم ، وكذلك منع الكاتب عن الكتابة ، إضافة إلى وقف الصحفي عن العمل في وسيلته الإعلامية .وأستعرض حرية الأعلام في المملكة في الوقت الراهن معتبرا أنه تطور بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية إلا انه أعتبر تنحية رؤساء التحرير للصحف والمجلات السعودية وإيقاف الكتاب وكذلك حجب الصحف يعتبر انتهاكا لحرية التعبير إذا تم دون محاكمة عادلة وبدون حكم قضائي ودون إتاحة فرصة الدفاع عن النفس ....وهو ما يحصل لدينا في الغالب .. أما عندما يتم ذلك وفق إجراءات قضائية عادلة فلا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأكد العناد على أن لكل شخص الحق في التمتع بحرية التعبير والرأي وقد يتم انتهاك هذا الحق بطرق مختلفة : مثل تقييد حركة المعلومات والأفكار السياسية أو الفنية أو التجارية، تقييد حرية الصحافة، وضع قيود ليست ضرورية، وذلك طبقا لآليات حقوق الإنسان الدولية.التي تعتبر أن القيود التي تفرض من قبل الحكومات توجد في الغالب للحد من "حرية التعبير عن الرأي" في المجتمع .
وبين العناد أن حرية الرأي و التعبير تعد من القضايا الشائكة والحساسة في المجتمعات لاسيما وأن هذه الحدود ترسمها الدول ، أو المجاميع المانحة لهذه الحرية، معتبرا أنها تتغير وفقا للظروف الأمنية و الطوائف و الديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وغالبا ما تتأثر هذه الحرية بالأزمات المحيطة بها حيث أنها تتقلص هوامش حرياتها العامة خلال أوقات الأزمات، والحروب ، حتى في الدول التي تؤمن بقدر أكبر من الحرية .وبين العناد أن حرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي المؤشر الواقعي لحرية التعبير في الدول ، كما أنها الضمانة التي تقدمها الحكومات لحرية التعبير، معتبرا أن قيام السلطات في الدول بمنع توزيع صحيفة أو حجب المواقع على الشبكة العنكبوتية " الانترنت" يعتبر انتهاكا من الدرجة الأولى للحق في الإطلاع. والحال ذاته عند قيام بعض المهنيون بإخفاء معلومات مهمة عن عملائهم.
وفرق الدكتور العناد خلال المحاضرة بين هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مشيراً إلى أن الأولى هي حكومية والثانية هي أهلية محاولا الدفاع عن هيئة حقوق الإنسان معتبرا أنه " لا يعيبها كونها جهة حكومية " مستشهدا بعدد من الدول العربية التي تجاوزت ذلك بأن لديها وزارات لحقوق الإنسان.
وبين العناد أن الجمعية تجد كامل الدعم والمتابعة من القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني - وزير الداخلية معتبرا هذا الأمر حقيقة وليست مجامله من الجمعية حيث دائما تجد المطالب التي تقدمها الجمعية كامل القبول والدعم من قبل ولاة الأمر والتي يأتي في مقدمتها الضغط على مختلف الجهات الحكومية توجيهها بالتعاون مع الجمعية لتسهيل مهام تنفيذ عملها الأمر الذي ذلل الكثير من العقبات للقيام بمهامها على الوجه الذي يتطلع له المتظلمون بصفتها جهة محايدة قادرة على تحقيق رسالتها على أرض الواقع مؤكدا أن الجمعية حققت خلال الفترة الماضية خطوات هامه اتجاه المجتمع السعودي حيث تجاوز عدد الشكوى التي استقبلتها الجمعية منذ تأسيسها حتى الأسبوع الماضي عبر مكاتبها الإقليمية في الشمال والجنوب والشرق والغرب والمنطقة الوسطى أكثر من 14 ألف بلاغا وشكوى من قبل المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق معتبرا أن أغلبها يكون ناقصا في الإجراءات مرجعا ذلك إلى جهل المتقدم بالأنظمة المعمول بها الخاصة بقضية أو بسبب أشياء متعددة أخرى.
وبين الدكتور العناد خلال المحاضرة أن الجمعية تعمل حاليا وبشكل متسارع لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي في مختلف المجالات المتاحة مؤكدا أن هناك مشروع من المتوقع أقراره قريبا خاص بإدراج مادة حقوق الإنسان في ضمن المناهج الدراسية المقررة في الجامعات السعودية مؤكدا أنه الآن في مراحله الأخيرة لدى وزارة التعليم العالي وذلك بعد أن وافق علية المقام السامي مشيرا في هذا الخصوص إلى أن هناك تحركات موسعة تجريها الجمعية على الجانب الأخر تهدف إلى العمل تحقيق خطوة مماثلة من خلال إدراج مادة حقوق الإنسان في مختلف المراحل الدراسية في التعليم العام بالسعودية وهو الأمر الذي أعتبره يأتي من الأولويات لديهم في الجمعية قائلا " أنه ما نتطلع إلى تحقيقه في القريب العاجل" .
وأعتبر العناد أن موضوع حقوق الإنسان في السعودية يعد من الموضوعات الحيوية التي اكتسبت أهمية خاصة في السنوات الأخيرة، وهذا ليس بغريب في دولة اتخذت الإسلام دستورا للحكم مؤكدا عدم تعارض الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعتها وانضمت إليها المملكة مع تعاليم الدين الإسلامي إنما جاء أغلبها منسجما مع التعاليم والقيم التي أقرها الإسلام وقال " أنه لو كان هناك تعارض لما وقعت المملكة على هذه الاتفاقيات.
وأشار إلى أن الجمعية جهة أهلية مستقلة لا تخضع لأحد مبينا أنها لديها موارد دخل ثابتة وذلك عندما تلقت دعما ماليا كبيرا يبلغ 100 مليون ريال من الملك فهد بن عبد العزيز - رحمة الله إبان تأسيسها وقد تم استثمار جزء كبير من المبلغ في أصول ثابتة تدر دخل كبير للجمعية جاء أغلبها في صناديق استثمارية وعقارات في المدن الكبيرة - الرياض - جدة - المنطقة الشرقية بشكل جعل هذا الدخل يعزز موقف الجمعية ويجعلها محايدة أكثر بحيث أنها قادرة على تغطيت مصاريفها ويعني هنا أنها " لا تستجدي أو تنتظر تبرعا من أحد" . لاسيما وأن الجمعية نجحت في رفع المبلغ ليصل إلى 135 مليون ريال حاليا بعد خصم المصروفات الإدارية للجمعية من خلال أصول ثابتة دون المساس برأس المال.
وبين العناد خلال المحاضرة أن الجمعية تطالب بإلغاء نظام الكفالة للأجانب المعمول به حاليا في المملكة واستبداله بنظام أخر قادر على معالجة الوضع بشكل متطور مشيرا إلى أنه وبرغم من " التقدم الذي حدث بالسماح للمقيمين بالتنقل بحرية داخل البلاد دون إذن من الكفيل" إلا أن حجز جواز السفر الخاصة بالمكفولين لدى الكفيل ، أو عدم السماح لهم بالسفر إلا بإذنه، يعد تقيدا للحرية وقد وجدت الجمعية أن هذه الوسيلة قد استخدمت في بعض الحالات للضغط على المكفولين لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم أو تسوية الأمور وفقاً لما يراه الكفيل.
وقد شهدت المحاضرة عدد من المداخلات والأسئلة منها مداخلة رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالجوف الدكور طارش الشمري ، التي أكد فيها أن تلقي الشكاوي لا يقتصر على الجمعية وأن هناك عدد من الجهات التي يمكنها تلقيها ومنها المحاكم و هيئات التحقيق والادعاء العام وغيرها ، فيما أجاب الدكتور العناد على عدد كبير من أسئلة الجمهور حول الجمعية وحقوق الانسان وحقوق المرأة بشكل عام.
يذكر أن المحاضرة تعتبر أول نشاط للنادي الأدبي يقام في مركز آل كايد الثقافي لخدمة المجتمع بمدينة سكاكا ، والذي يقوم بجهوده كبيرة في المنطقة لدفع الحركة الثقافية.