جديد الفيديو
تغذيات RSS
|
|
بليلة: الشورى يقر نظام الرهن العقاري في جلسته المقبلة ولن يؤجل
07-07-2010 12:58 PM
شبكة الحياد - نجوى السالم :
كشف الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى أن المجلس سيقر خلال الجلسة المقبلة نظام الرهن العقاري، وذلك بعد أن أعاده مجلس الوزراء للمرة الثانية إلى مجلس الشورى نتيجة وجود تباين في بعض مواد النظام، ليرفع بعد ذلك إلى المقام السامي لاتخاذ القرار من جديد.
وكانت أنباء قد أكدت تأجيل مجلس الشورى عبر لجانه النظر في نظام الرهن العقاري إلى ما بعد الإجازة الصيفية للمجلس، إلا أن عضو المجلس مازن بليلة أكد إقراره الجلسة المقبلة وقال: “اقرار النظام لن يتأخر وسيقر في الجلسة المقبلة بتطبيقه”.
كما سيناقش مجلس الشورى النظام من جديد، لإنهاء التباين الحاصل في وجهات النظر حيال نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي في عدد من المواد. وعلى الصعيد نفسه، وبعد تحفظ عدد من أعضاء مجلس الشورى على ما ورد من تعديل للمادة الثالثة من نظام التمويل العقاري بإضافة اللجان الشرعية، وأن تجربة الاستعانة بهذه اللجان غير ناجحة وعملها يشهد فوضى إلى الآن، اكد عازب آل مسبل رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، ضرورة وجود اللجان الشرعية، التي اعتبرها تنظر إلى منتجات المؤسسات التي تتولى التمويل وتقرر مدى اتفاقها مع الشريعة الاسلامية من عدمها، مشيرا إلى أن النظام الاساسي للحكم ينص على أن كتاب الله والسنة هما الحاكمان على النظام الاساسي للحكم وما تصدره الدولة من انظمة.
واضاف آل مسبل “ومن هذا المنطلق روعى في انظمة التمويل العقاري أن تكون على وفق الشريعة الاسلامية، ولتحقيق هذا المطلب كانت هناك رؤية أن تشكل لجان لكل مؤسسة مالية اساس عملها التمويل، لكني رأيت -الحديث لـ ال مسبل- ان من المحتمل ان تكون كثرة هذه اللجان الشرعية قد تتسبب في اختلاف مصادرها الفقهية، وتبعا لذلك ستختلف الرؤئة التي ستصدرها تلك اللجان الشرعية، ويصبح هناك تضارب في الاجازة من عدمها، فرأيت ان تكون هناك لجنة شرعية واحدة تتبع مؤسسة النقد وتكون رؤيتها وفق الفتوى المعمول بها من هيئة كبار العلماء. وعن تباين آراء اعضاء مجلس الشورى بجدوى وجود لجان شرعية تنظر الى منتجات المؤسسات التي تتولى التمويل، قال ال مسبل: “وجود هذه اللجان مهم وستكون ممن هم مؤهلون ومختصون في النظر الشرعي في الاموال وكيفية تداولها بين الناس فلا بد ان يكون النظر من جهات شرعية وهي هذه اللجان”.
وعن إقرار انظمة التمويل العقاري والرهن العقاري دون الحاجة إلى وجود لجان شرعية، اكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى أن وجود اللجان ضمان للشرعية لتطبيق بنود التمويل وفق الرؤية الشرعية، مشيرًا إلى انه يحوم حول الاموال عادة شبهات متعددة، وللقضاء على هذه الشبهات لابد ان تكون متفقة مع احكام الشريعة التي تحرم الربا وتبيح التعاملات المالية المباحة.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|