شبكة الحياد - هدى العواد :

دعا قضاة ومستشارون قضائيون إلى ضرورة تسريع الجهود لإقرار بدل سكن، ومواصلات، وتأمين صحى للقضاة؛ لمساعدتهم على التركيز في عملهم، وتسريع إنجاز القضايا، مشيرين إلى أهمية حدوث ذلك أسوة بالأطباء والأكادييمين الذين تم إقرار زيادة ملموسة على رواتبهم وبدلاتهم مؤخرًا.

وقالوا إن القاضي بحاجة إلى موظف يساعده على قضاء احتياجاته خارج العمل؛ حتى يتفرغ للإنجاز في المرحلة المقبلة في ظل التأخير الكبير في القضايا حاليًا.

وشددوا على اهمية الجودة في اداء القضاة من خلال التفتيش دوريًا على القاضي لمرة او مرتين.

العبيكان: الحصانة لا تمنع التفتيش على القضاة مرة أو مرتين سنويا
دعا المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان المجلس الأعلى للقضاء إلى دراسة توفير السكن الملائم والتأمين الصحي وسيارة وموظف خاص لكل قاض لمساعدته على قضاء احتياجاته حتى يتفرغ لاعمال القضاء وسرعة إنجاز القضايا.

وقال إن الحصانة التي يتمتع بها القضاة لا تمنع التفتيش على أعمال القاضي في المحكمة من حضور وانصراف لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايته ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف: يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل او مرتين على الأكثر كل سنة موضحًا أن التفتيش لا يكون إلا بواسطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ويتم التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناءً على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء وإن كان مقصرًا فيحاسب وفق ما يراه المجلس الأعلى للقضاء.

ونوه بمجانية القضاء التي تمكن الضعيف والفقير من الوقوف أمام القاضي بخلاف بعض الدول العربية والأجنبية.

وأوضح أن نظام القضاء حفظ كرامة القاضي وجعل له حصانة لمكانته في المجتمع مبينًا أنه لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

كما نص على ذلك النظام بيد أن حصانة القاضي مكفولة بالنظام، ونصت عليها المادة الثامنة والستون من نظام القضاء أنه “يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه -في حالة تلبسه بجريمة- أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره.

وأكد أن علانية الجلسات في المحكمة هي الاصل كما نص على ذلك النظام إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. وأكد أن الحاجة ماسة إلى تأهيل وتدريب القضاة وأعوانهم بإقامة دورات بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تعيين خبراء بالمحاكم من جميع التخصصات وإنما يستعان بهم عند الحاجة من جهات أخرى.

الصقعبي والعيسى: نطالب بزيادة الرواتب لمنع تسرب المتميزين
قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا المحامي صالح الصقعبي إن بقاء القاضي السعودي على الوضع الراهن من حيث كثرة وتنوع المعاملات وقلة أعداد القضاة وضعف المحفزات يخلق عداء وكدرًا وتنافسًا بين بعض القضاة وبين المستفيدين من أحكامهم كالمحامين والمستشارين والخبراء والمحكمين، كما يفتح الباب مشرعًا لتسرب المتميزين من أمناء العدالة وقيّميها؛ ليلحقوا بصف المستفيدين من قطارها بعدما كانوا ربانًا وساسة له يومًا من الأيام.

ودعا إلى توفير العيش الكريم للقاضي ولأسرته كتأمين السكن والنقل وتفريغه من شواغل الحياة وأعبائها اليومية وتحفيزه بالمحفزات على المنجزات وتمييز المتميز من القضاة بدقة أحكامه وسرعة إنجازه وسلامة إجراءاته بحوافز أكثر، وأشار إلى أنه مقابل المميزات تكون هناك عقوبة صارمة لمن يحكم بهواه، أو يدلس بحيثيات أحكامه، أو لا يلتزم بالأنظمة.

من جانبه كشف القاضي بمحكمة الرياض الكبرى هزاع بن عيسى العيسى أن الواقع يفرض كفاية القاضي المالية من حيث الرواتب والبدلات مشيرا إلى أن هذا الموضوع تحت الدراسة وقد شهدت الجامعات والأطباء زيادة في رواتبهم ولا شك أن القضاة سينظر في وضعهم.

وقال إن استقلال القضاء يقضي بعدم التدخل في عمل القاضي فيما يحكم به وتهيئة الظروف المناسبة لأداء عمله دون تدخل من أحد في ذلك.

ولذا جاء في المادة الثانية والأربعين من النظام الأساسي للحكم ما نصه: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها احكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وجاء في المادة الأولى من النظام الصادر حديثًا أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.

وبالنسبة لحصانة القاضي فإن النظام قد نص عليها ولعل المطلوب هو تفعيل النظام في هذا الجانب.

واضاف: يجب أن يكون المفتشون من ذوي الخبرة الطويلة في القضاء؛ ليساهموا بتوجيهاتهم وإرشاداتهم وخبرتهم في مزيد من المساعدة للقضاة في إيصال الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت وأفضل أداء واضاف أن من أهم الحوافز والمزايا التي يطالب بها القضاة هي كفاية الرواتب وتوفير السكن وبدل النقل وتوفير المستشفيات والاندية الرياضية والصحية حتى لا نشغل القاضي بهم الإيجار وهم التنقل من مسكن إلى مسكن، كما أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء قد أخذ اهتمامًا من القيادة العليا ولعل هذا الدعم يدفع بهذا المرفق للوصول إلى أعلى المستويات.

وأكد اهمية أن يتفرغ القضاة للفصل في الخصومة وإحقاق الحق دون الانشغال بأعمال إدارية قد يندب فيها من يملك مهارة أكثر في تخصص الإدارة،

المجلس الأعلى للقضاء ينفى وجود لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة
نفى أمين عام المجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وجود لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة، واستنكر بشدة ما نشر عن هذا الموضوع، داعيًا إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الاخبار المتعلقة بالقضاء، وان يتم التعامل مع هذه الموضوعات بروح المسؤولية والموضوعية، جاء ذلك في بيان للأمين عام المجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى قال فيه لا توجد لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة وإنما هي رؤى ومقترحات ودراسات تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة ينظر فيها المجلس وفقًا للفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء.

واوضح أن ما حدث من نشر لائحة باسم لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة في إحدى الصحف المحلية أمر يستنكره المجلس وينفي علمه به أو موافقته عليه ويعده تعديًا عليه وهو تصرف تتحمل الصحيفة مسؤوليته.

آل مسبل: البدلات تعزز استقلالية القضاة
يرى رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى عازب آل مسبل أن الذي يتولى القضاء يجب أن يكفئ بمؤونته واحتياجاته مؤكدا أن من يحدد ذلك هو ولي الأمر. وأضاف القاضي: في وقتنا الحالي يحتاج إلى السكن ووسيلة الموصلات الملائمة مؤكدا أن ذلك مما يعزز استقلالية القضاء وأكد أن علانية المحاكمة تعود إلى القاضي ولم نسمع أحدًا من المواطنين يشتكي من ذلك، وفي السياق ذاته يرى أن القاضي ليس ملزمًا بتوقيع حضور وانصراف أثناء الدوام الرسمي له بالمحكمة ولكن يجب عليه الالتزام بمواعيد الجلسات المحددة له وفق جدول القضايا التي ينظرها، وقال: ينبغي ألا يكون التأخير من القاضي فهو القدوة في ذلك مؤكدا أن على رئيس المحكمة إلزامه بالحضور بشكل ودي بينهما.

الرزين: سلطة تقديرية للقضاء في علانية الجلسات
من جانبه أكد القاضي بالمحكمة العامة بجدة حمد الرزين أن كفاية القاضي المالية تحتاج إلى دراسة مؤكدا حاجته إلى بدل سكن ومواصلات وطبيعة عمل إضافة إلى سائق خاص معربا عن امله في أن ينتهى المجلس الاعلى للقضاء من هذه الدراسة قريبا. واوضح أن حصانة القاضي محددة فقط بالتوقيف والاستجواب، مشيرا إلى أن النظام أعطى القاضي السلطة التقديرية في علانية المحاكمة وقال الرزين إن مجالس القضاء غير مؤهلة لأن تكون المحاكمة علانية بل إن بعض الجلسات لا يمكن جمع الخصوم كلهم في مجلس القاضي لصغر مجلسه، وبين أنه لا يمكن معاقبة القاضي الذي لا يطبق نظام علانية المحاكمة لأنه له السلطة التقديرية في ذلك مشيرا إلى أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء اشتمل على أمور كثيرة لو طبقت لأصبح قضاء اليوم شيئًا من الماضي.