أكد المدير العام للصندوق محمد العبداني، أن أسبقية التقديم على القرض لم تعد آلية مناسبة للإعلان عن أسماء المستفيدين منه، خصوصاً مع تقدّم عدد كبير من المواطنين يتجاوز المليون في غضون ساعات قليلة لافتاً إلى أنه سيتم إتباع معيار حاجة المواطن، وأن الصندوق سيتحوّل قريباً إلى مؤسسة عامة لها لائحتها المالية الخاصة. وأشار العبداني إلى أن مخصصات الصندوق ووزارة الإسكان وعملهما سيسهمان في تحقيق وفرة إسكانية في المملكة، يتحقق معها توازن في سوق الإسكان، وأن الصندوق بحاجة إلى وقت وصبر، إضافة إلى التعاون مع البنوك المحلية والمطوّرين العقاريين لاتباع أسلوب البناء الاقتصادي، وخفض أسعار الوحدات السكنية لتصبح في متناول المواطنين، لافتاً إلى عدم وجود مهلة محدّدة لمن صدرت أسماؤهم للحصول على القروض، بعكس المهلة السابقة التي لا تتجاوز عامين. وأضاف أنه بإمكان المواطن الذي صدر اسمه مراجعة الصندوق في أي وقت، وبإمكان أي متقدّم الاستفسار عن حالة طلبه عن طريق الموقع الإلكتروني، وأن الرسائل النصية ستصل إلى المواطنين في حال الموافقة على الطلب وصدور الاسم للحضور إلى مقر الصندوق لتوقيع العقد، مشيراً إلى أن الصندوق لم يتلق أي شكاوى تتعلّق بتقديم اسم مواطن على مواطن آخر غير مستحق، وإلى ضرورة السداد المنتظم من المواطنين المستفيدين لأن ذلك سيسهم في استفادة مواطنين آخرين من القروض.

أكد صندوق التنمية العقارية، أن برامج الإقراض الجديدة سواء الضامن أو الإضافي أو المعجل مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم. كما كشف أن تمويل القرض المعجل الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم سيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الذين في قوائم الانتظار. وقال محمد العبداني مدير عام الصندوق: "نحن نتحدث عن تخفيض قائمة الانتظار السابقة، القائمة الجديدة تدرس حالياً مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت". وتابع في حديث مع الإذاعة السعودية، البارحة الأولى: "إن ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات".

طالب مستفيدون في برنامج إعانة الباحثين عن العمل "حافز"، بإعادة النظر في شرط الدخل الثابت لأبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث يخصم البرنامج من الإعانة إذا اتضح أن الأب يتقاضى ضمانا اجتماعيا باسم أبنائه. ويشترط البرنامج عدم تلقي المستفيد مبالغ مالية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، للحصول على الإعانة كاملة، وإذا اتضح وجود اسمه في الضمان، فإن البرنامج يقوم بخصم مبلغ الدخل الثابت الذي يتقاضاه من مبلغ الإعانة المقدرة بألفي ريال، بمعنى: لو كان إجمالي الدخل الشهري للمتقدم يساوي 700 ريال، وتم قبول الطلب في برنامج حافز بشكل نهائي، فذلك يعني أن الإعانة المالية الشهرية المستحقة ستساوي 2000-700***1300 ريال. ويطلب برنامج حافز من المستفيد توفير الأرقام الخاصة بالدخل الثابت خلال آخر 12 شهراً حسب كل فئة من الفئات المذكورة ضمن الدخل الثابت وسيتم بشكل آلي جمع هذه الأرقام وقسمتها على 12 شهراً وبالتالي يحدد على متوسط الدخل الشهري للمتقدم خلال آخر 12 شهراً. وكان عدد من المواطنين قد دعا الصندوق إلى إعادة النظر في شرط الدخل الثابت، معتبرين أن خصم الإعانة وفقا للدخل الثابت هو تعد على حقوقهم، خاصة أنهم من الفئات المستحقة وآباؤهم مسجلون في الضمان الاجتماعي. واستغرب العديد منهم هذا الشرط، مستدلين على ذلك بأنه لماذا لا يطبق هذا الشرط على أبناء المسؤولين إن كان المستفيد ابن لوكيل وزارة ويتقاضى إعانة حافز كاملة، في الوقت الذي يخصم على ابن مستفيد من الضمان الاجتماعي. وكان برنامج حافز قد أوضح أن الطلبات الجديدة للمتقدم إلى الإعانة تتم دراستها بعد إكماله البيانات المطلوبة عبر موقع حافز خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما كحد أقصى من تاريخ إكمال البيانات. وأتاح برنامج حافز، خيارا جديدا للمستبعدين من البرنامج في الدفعة الماضية الذين وصل عددهم إلى 32 ألف عاطل لعدم أهليتهم، بإعادة تقديم طلباتهم من خلال صفحتهم الشخصية، مشترطا عدم استنفادهم دفعات الإعا --- أكثر

قال المهندس سعود الدويش الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية:''إن وجود ثلاث شركات اتصالات تعمل في مجال الهاتف المتنقل في السعودية يكفي، فهناك دول كبيرة مثل أمريكا وصل عدد شركات الهاتف المتنقل فيها إلى تسع شركات، والآن رجعت إلى شركتين، لأنهم وجدوا أنهما كافيتان''. وأكد الدويش على هامش حفل أقامته المجموعة، البارحة الأولى، في الرياض، أن المنافسة في سوق الاتصالات إيجابية، وأن هناك فائدتين رئيسيتين منها''أنها منحت العميل عدداً من الخيارات، وزاد معها الابتكار للمنافسة، إلى جانب أن ذلك تسبّب في نمو السوق''. وأشار إلى أن نمو سوق الاتصالات يتضح عند النظر إلى أن عدد العملاء كان لا يتجاوز في السابق 18 مليون عميل، ووصوله في الوقت الحالي إلى 34 مليون عميل باستثناء الأجنبي، مبيناً أن ذلك يدل بشكل قوي على وجود نمو في الخدمات والسوق، واستفادة العملاء من ذلك من خلال تقليل التكلفة. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد المهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية أن وجود ثلاث شركات اتصالات تعمل في مجال الهاتف المتنقل في السعودية يكفي، مضيفاً: "هناك دول كبيرة مثل أمريكا وصل عدد شركات الهاتف المتنقل فيها إلى تسع شركات، والآن رجعت إلى شركتين، لأنهم وجدوا أنهما كافيتان". وقال الدويش على هامش الحفل الذي أقامته مجموعة الاتصالات السعودية البارحة الأولى بحضور عدد كبير من المسؤولين في القطاعين العام والخاص وأعلنت من خلاله وصولها إلى 160 مليون عميل: إن المنافسة في سوق الاتصالات إيجابية، وإن هناك فائدتين رئيسيتين منها بحيث إنها منحت العميل عددا من الخيارات، وزاد معها الابتكار للمنافسة، إلى جانب أن ذلك تسبب في نمو السوق. وأشار الدويش إلى أن نمو سوق الاتصالات يتضح عند النظر إلى أن عدد العملاء كان لا يتجاوز في السابق 18 مليون عميل، ووصوله في الوقت الحالي إلى 34 مليون عميل باستثناء الأجنبي، مبيناً أنه ذلك يدل بشكل قوي --- أكثر

أوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن إعلان أي شركة استقدام جديدة تم الترخيص لها مبدئياً عبر وسائل الإعلام عن نشاطها ومزاولتها العمل، مخالفة ولا يجوز لها بموجب النظام الذي أقرّته الوزارة ما لم تحصل على الترخيص النهائي. وقال 'إذا ثبت لدى الوزارة قيام أي شركة من الشركات المرخصة مبدئياً، بالإعلان عن النشاط أو تسويق خدماتها قبل حصولها على الترخيص النهائي، فإنه سيتم في هذه الحالة إلغاء الموافقة المبدئية'. وشدّد الحقباني على أن حصول الشركات الجديدة على الموافقة المبدئية هو مسوغ لمزاولة النشاط، وليس مسوغاً لمواصلة العمل، وذلك في حال حصولها على الموافقة النهائية، موضحاً أن الوزارة أمهلت الشركة التي حصلت على الموافقة المبدئية 60 يوماً لاستكمال الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالحصول على الترخيص النهائي للبدء بمباشرة عملها في قطاع الاستقدام. وبين نائب الوزير، أن وزارة العمل ستعقد خلال الفترة المقبلة ورشة عمل لجميع ممثلي شركات الاستقدام لتحديد الخطوط العريضة وآلية عملها في السوق، إضافة إلى مناقشة كل ما يتعلق بنشاط وعمل تلك الشركات، وذلك بهدف الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع حفظ حقوق الشركات في الوقت نفسه. وقال الدكتور مفرج الحقباني: إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام.